الانتخابات في السودان

ابدأ موضوعي هذا بكل صدق وامانه وصراحه بخصوص الانتخابات في السودان هذه الانتخابات التي سوف تجري في السودان شهر4هل ستكون نظيفه ونزيها والله انا خايف انو تكون الانتخابات في السودان مثل الانتخاابات التي جرت في افريقيا وايران واتمنى من الله ان تكون انتخاباتنا نزيها وان لا يحصل اي بلبله بعد النتايج النهائيه للانتخابات وان تكون نزيها لا يكون فيها اي تزوير من كل الاحزاب السياسيه وارجو اولا ان يفكروا المعارضه في وطنا السودان ان لا يحصل اي بلبله بعد الانتخابات وان يقتنعوا بلنتايج النهائيه التي سوف يفوز بها اي حزب من الاحزاب وارجوا من بعض الاحزاب السياسيه الاخرى التي لم يحالفها الحظ ان يكونوا ثابتين ولا يعملوااي مشاكل وان يجعلوا السودان امامهم والشعب امامهم وان يقتنعوا بهذه النتيجه وان يفكروا في الانتخابات المقبله وان يجهزوا نفسهم باحسن الطرق وان يقودواالانتخابات بقوه واتمنى من الله ان يوحد سوداننا الحبيب جنوبا وشرقا وغربا وشمالا وان يعم السلام في وطنا الحبيب ولكم التحيه.

الاخ ود الغربية
ده طرفي من الانتخابات دي ..
أي انتخابات تلك التي يتحدثون عنها , المفروض قبل الانتخابات تثبيت اشياء كثيرة , منها :
فصل السلطات , استقلال القضاء والاعلام , دستور دائم , قسمة الثروات , تحديد هوية السودان والاتفاق على مشروع قومي , حل قضايا الجنوب ودارفور والشرق وجبال النوبة بل وحتى الجزيرة والشمالية .. الخ
مشروع قومي لوطن راسخ الاقدام , مش كل واحد رفع السلاح يفرض شروط والحكومة تنفذ الشروط .
بالطريقة دي في المستقبل كل مدينة حا ترفع السلاح وتطالب بحقوق.

ثم بعد ذلك نأتي للكلام عن نزاهة الانتخابات.
اما ما سيحدث في ابريل فهي حاجة تشبه (هلال/مريخ/موردة) ولتجميل العملية , يمكن ادخال الامل عطبرة .

كلامك كل صاح يا سيف والله اي كلمه قلتها في محلها وربنا يستر من الجاي .

تقرير : عباس محمد إبراهيم

الصحافة

تأجيل ثالث للسباق الانتخابي بالبلاد حتى مطلع نوفمبر من العام الحالي هو خبر من المنتظر اعلانه بحسب «المصادر» المتطابقة التى ابلغت «الصحافة» نهاية الاسبوع المنصرم ،عازية الاسباب الى التحركات الداخلية والخارجية ورغبة القوي السياسية بلا استثناء فى التأجيل لحسم الخلاف حول ارضية الانتخابات المصيرية بالبلاد، وايجاد حلول للأزمات التي تعكر ساحة السياسة السودانية ،وتقف محل تنازع بين قواه السياسية، والتى تتمثل فى «السجل الانتخابي ، القوانين المقيدة للحريات بالاضافة لقانون الانتخابات نفسه بعد دخول مقاعد جديدة مخصصة للجنوب وابيي بجانب جنوب كردفان » ، والامر الاكثر اهمية هو وجود حل للأزمة القائمة باقليم دارفور غربي البلاد .

ففي ديسمبر من العام المنصرم طالب تقرير مركز ابحاث الأزمات الدولية، الذي جاء تحت عنوان «منع الانفجار الداخلي» ، زعماء الشمال والجنوب للتفاوض بشأن اتفاق جديد يحدد كيفية ادارة اي تحول نحو استقلال الجنوب ، ودعا السودان ايضا الى تأجيل الانتخابات الوطنية الى شهر نوفمبر من العام 2010 لافساح المزيد من الوقت امام اجازة مجموعة كبيرة من الاصلاحات الديمقراطية، والاتفاق على وقف اطلاق النار في صراع دارفور، لاعطاء الفرصة للمواطنين هناك للمشاركة في التصويت.

غير ان تأجيل الانتخابات حتى مطلع نوفمبر المقبل او قيامها فى ابريل كما هو مقرر مسبقا ، لن يعطي مزيدا من فرص الحل حسب رأي مراقبين للاوضاع السياسية بالبلاد، اجمعوا على ان ارجاء الانتخابات لمدة سبعة اشهر لتجرى فى نوفمبر لن يزيح غيوم الهواجس التى تسيطر على مجمل سماء الاوضاع السياسية بالبلاد ، فحالة انعدام الثقة بين الاطراف الممسكة باجهزة الدولة وقوى المعارضة بجانب شركاء الحكم الاخرين «الحركة الشعبية ، حركة جيش تحرير السودان بقيادة مناوى» لن تزيلها فترة التأجيل الثالثة، ولن تفض الاشتباك الحالى، واجمع المراقبون على ازدياد الفجوة بينهم اكثر مما مضي، واعادوا الامر الى ان القوي السياسية بالبلاد تكتشف الامور بعد فوات الاوان .

فالمفوضية القومية للانتخابات تحاصرها شكوك واتهامات قوي المعارضة منذ انطلاق عمليات التأجيل التى بدأت مطلع نوفمبر وانتهت بتلويحات قوي المعارضة نهاية الاسبوع الماضي واعلانها نيتها سحب الثقة عن المفوضية قبل ان تصفها بالمنحازة للحزب الحاكم وصاحب الاغلبية بالحكومة الانتقالية المؤتمر الوطنى ، وطالب سكرتير الحزب الشيوعي بتسليم الامم المتحدة والحكومة ملف مصحوب بالادلة الدامغة التي تؤكد تزوير السجل الانتخابي ، فعلى الرغم من حالة انعدام الثقة التي تصاحب علاقة المفوضية القومية للانتخابات واحزاب المعارضة، فان قرار التأجيل المرتقب ربما يجد الدعم والقبول ويترك باب اعادة الثقة المنعدمة حاليا مواربا بعض الشئ ، فرئيس هيئة تحالف قوي المعارضة فاروق ابوعيسي الذي شن هجوما عنيفا على المفوضية القومية للانتخابات داخل مؤتمر صحفي بدار الحزب الشيوعي عقد نهار الاربعاء المنصرم، اختتم حديثه قائلا « سنمنح المفوضية فرصة لاصلاح منهجها الانحيازي»، مضيفا «وقتها فقط يمكن ان نغير رأينا» ، فحديث ابوعيسي عن منحهم للمفوضية فرصة اخري يصب فى اتجاه دعم قوى المعارضة لإرجاء الانتخابات حتى نوفمبر المقبل .

وحسب معلومات من مصادر ذات صلة بقوى المعارضة ابلغت «الصحافة»» ، ان اجماعا شبه كامل وسط القوى المتحالفة للخروج بقرار نهائي وحاسم بشأن خوض الانتخابات وفق شروط اعلنوا عنها مسبقا على رأسها حل أزمة دارفور وتعديل القوانين المقيدة للحريات وتعديل قانون الانتخابات، فى اجتماع الرؤساء المرتقب بحر الاسبوع ، الا ان مسؤول الاعلام بحزب المؤتمر الوطني الحاكم فتحي شيلا، الذي تحدث لـ«الصحافة» عبر الهاتف امس حول التأجيل الثالث المرتقب للسباق الانتخابي ،قال - لا نرى سببا لتأجيل الانتخابات فهي محددة بجدول زمني مرتبط بقضايا مهمة مثل الاستفتاء لشعب جنوب السودان، لكنه عاد وقال الامر كله مسؤولية المفوضية، قبل ان يضيف «المؤتمر الوطني جاهز ويأخذ امر الانتخابات مآخذ الجد ولايلتفت الى حديث الاخرين بان نتيجتها مضمونة ومزورة » ، وابدي تخوفهم من امكانية نزول كل القوى الاخرى ضد مرشحيهم ،الامر الذي يجعلهم يقطعون الشك بانهم فى تنافس حقيقي وغير نائمين مثل الاخرين، بهذه العبارة ختم شيلا حديثه.

فبحساب الزمن ووفق التاريخ المعلن سابقا للانتخابات العامة بالبلاد فهي على بعد ثلاثة اشهر من الان، الامر الذي يجعل عملية اجراء تغيير جذري وتهيئة المناخ العام للانتخابات صعبا للغاية ، فالمؤشرات كلها تؤكد صعوبة المهمة التى لن يحققها التأجيل المرتقب ايضا ،فمجريات الاحداث التى صاحبت نهاية العام المنصرم بين قوى المعارضة والحزب الحاكم تجعل امر قيام الانتخابات فى مثل هذه الاجواء امرا مستحيلا، وان تم اجراؤها فان نتائجها ستكون محل جدل واسع وقد تقود البلاد الى سيناريوهات تزيد من أزماتها، فقوى المعارضة التى تراهن على كشف استغلال الحزب الحاكم وتلاعبه بموارد الدولة بجانب ملفات الفساد كأبرز نقطة فى برنامجها الدعائي عبر الندوات لايقاف دعاية الحزب الحاكم التى تتركز حول استخراج البترول وغيرها من الانجازات التنموية، تشكو حتى الان من تضييق الحريات بواسطة الاجهزة الامنية التى يسيطر عليها المؤتمر الوطني، اخرها ما حدث عند خروجها فى موكب لتسليم مذكرة للبرلمان، هذا من جانب، وفى الجانب الاخر نجد ان جل تقارير مراكز الابحاث الاستراتيجية والدراسات الصادرة فى الشهور الثلاثة الاخيرة من العام المنصرم و شهر يناير الجارى تحذر من مغبة اقامة الانتخابات العامة قبل ايجاد حلول للأزمات العالقة بالبلاد، اخرها تحذيرات اعلنتها عشر منظمات دولية تعمل فى مجال الاغاثة من اندلاع الحرب الاهلية مجددا فى حال عدم تحرك المجتمع الدولي لانقاذ اتفاق السلام الشامل .

واضاف التقرير، ان اتفاق السلام مهدد بالانهيار بسبب تزايد العنف والفقر المزمن والتوتر السياسي، واشار الى عدد من النقاط التى اعتبرها عرضة للانفجار، من بينها الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في ابريل القادم، والاستفتاء حول مستقبل جنوب البلاد، وتأتي على رأس المنظمات التي اعدت التقرير «اوكسفام ،كرستيان ايد و لجنة الانقاذ الدولية» .

المطالبة بتأجيل الانتخابات العامة بالبلاد تكررت لاكثر من مرة ، ونادت بها شخصيات خارجية واخرى داخلية ، الا ان التأجيل المرتقب يبدو انه لن يحدث جديدا يذكر ان اصبح امرا واقعا، فمسؤول الانتخابات بالحزب الشيوعي السوداني المهندس صديق يوسف تحدث امس عبر الهاتف لـ«الصحافة» قائلا ، نحن لا نتحدث عن تأجيل حتى نوفمبر او مطلع العام المقبل ولكننا نطالب بسجل انتخابي خالٍ من العيوب ، بجانب تهيئة المناخ العام، وحل أزمة دارفور، وبعدها يمكن ان نتحدث عن الانتخابات واقامتها ، واضاف نحن مع تأجيل يريد ان يحدث مثل هذه التغييرات ، لافتا الى ان التباطؤ فى انجاز تلك المطالب يمكن ان يقود البلاد الى دوامة من العنف اللامنتهي، مضيفا وقتها سيتحمل المؤتمر الوطني النتائج وتمزيق البلاد لعدم اذعانه وسماع مطالب الاخرين .

الحديث عن التأجيل المرتقب للانتخابات حتى نوفمبر القادم ، امر راجح تدعمه مجريات الاحداث الآنية بالساحة السياسية فى محاولة جديدة لايجاد مخرج للأزمات التى تحاصر البلاد من كل جانب ، الا ان الامر الاخر اللافت للنظر هو وجود تباين وعدم تطابق كامل حول الامر بين فرقاء السياسة ، فى الوقت الذي تتطلع فيه مجموعات اخري لتأجيل من نوع اخر، لايجمع مابين الموعد الحالى ولا المرتقب، لكنه يضع خطة متكاملة لحل كل القضايا خلال عامين، تاتي بعده الانتخابات .